هل تجوز زكاة مال الوالد على ابنه المدين

[فيصل ابن عقيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في فتاوي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله

انه يجوز دفع زكاة مال ( الاب ) الى ابنه ( المدين ) في حال كان هذا الدين في غير واجب على الاب ..

وانا الان علي قرض في احد البنوك ويتم الاستقطاع شهرياً من راتبي

ويوجد لدى والدي زكاة مال
وارغب في ان يدفعها لي كي اسدد كامل المبلغ الى البنك .. واعفي نفسي
من الاقساط الشهريه !!


فهل يجوز لي ذالك ..؟


ارجو منكم افادتي

[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]

(8599)
ســؤال: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟

الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا ، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده ، أما الأخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم أو لهم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/1/1417هـ

[ابو العز النجدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

(8599)
ســؤال: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟

الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا ، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده ، أما الأخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم أو لهم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/1/1417هـ

الأخ المكرَّم
فتوى الشيخ ابن جبرين
لا تنطبق على سؤال الأخ فيصل
فهو يسأل عن دفع الزكاة من أجل الدين والدين ليس من النفقات الواجبة على الأب
بخلاف النفقات الواجبة فهي التي لا يجوز دفع الزكاة فيها لـمَن تلزمه نفقتهم كعمودَي النسب

-------------------------------

لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه

أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟

الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات . وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة .

قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز.." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير .
وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس .
وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟
فأجاب :
"إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم . وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415) .

والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده .
والله أعلم
المصدر http://www.islam-qa.com/ar/ref/130207

[مصطفى رضوان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي المتحدث باسم مكتب الشيخ / ابن جبرين - رحمه الله رحمة واسعة

، هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها

، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة.

،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء.

فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا.

، ومن قائل بالتفصيل ؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ

والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول

،، وهناك قولا لأهل العلم : أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة ، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته

فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة

،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان

والله ولىُّ التوفيق

[مصطفى رضوان]

أراني تواطأت رؤياي وردّي مع أخى أبي العز ، أعزك الله وبارك فيك وفي علمك

[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]

قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):
أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه.
أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك.
فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه.
من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...491&subid=3257

السؤال:-
أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟
الجواب:-
الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.
أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.
أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

من كتاب فتاوى الزكاة ص 133

[ابو العز النجدي]

[QUOTE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):
أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه.
أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك.
فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه.
من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...491&subid=3257

هذه كتلك لا علاقة لها في السؤال فتنبَّه رعاك الله حتى لا تُحمل الفتوى على غير المراد بها

السؤال:-
أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟
الجواب:-
الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.
أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.
أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

من كتاب فتاوى الزكاة ص 133

هذا فيه نظر فالمرأة لا يجب عليها النفقة على زوجها
قال بعض أهل العلم
والذين منعوا استدلوا: بأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته، فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك؛ لأن الزوج إنما يفتقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وزوجته ممن يعول، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها، فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلّة؛ لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه
انتهى
وهذه المرأة السائلة إنما أعطته لسداد الدين فافترقا !

[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]

أخي الكريم
لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته.
ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟
فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟

[ابو العز النجدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

أخي الكريم
لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته.
ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟
فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟

أحسنت
هذا ما أردناه منك حفظك الله أنك إذا لم تجد فتوى للشيخ في ذات المسألة
أن تسأل طُـلاَّبه وتنقل للإخــوة حكم المسألة حتى لا يُقال عن الشيخ غير مراده
فأنت مؤتمن على ذلك
وعليك أن تقرأ المسألة جيداً وتعرف فروعها حتى يتطابق الجواب مع السؤال

والله يحفظك

[مصطفى رضوان]

دفع الزكاة إلى الفروع

كثيرا ًما يقرأ البعض في كتب الفقه في بحث مصارف الزكاة العبارة التالية: "ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من أصل أو فرع"، ويبني عيها حكماً خاطئاً وهو عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع على الإطلاق، ويوردها في دروسه ومجالسه،ويتحدث عنها في خطبه من غير تفصيل في ذلك ، علماً أنها عبارة واضحة ، ولكنها تحتاج إلى شيء يسير من التفصيل ، ونحن إذا رجعنا إلى بحث (النفقة) في كتب الفقه يتبين لنا أن الأصول تجب نفقتهم على الفروع بشرطين:

الأول: الفقر .

الثاني:المرض المزمن ، أو العاهة التي تمنع عن الكسب اللائق بالمثل ، وبانعدام هذين الشرطين تسقط النفقة على الفروع للأصول.

وأما الفروع فتجب نفقتهم على الأصول بثلاثة شروط :

الأول:الصغر مع الفقر .

الثاني :الفقر والمرض المزمن .

الثالث :الفقر والجنون ، وإنما وجبت النفقة عند هذه الثلاثة لتحقق الاحتياج عند وجودها ، فمتى أصبح الفرع بالغاً عاقلاً صحيح الجسم ، قادراً على الكسب اللائق بمثله ويجد العمل سقطت نفقته عن أصله وإن لم يكن مكتسباً بالفعل على الأصح.

ويستثنى ما لو بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب .

وبناء ًعلى ما تقدم: يجوز للوالد وإن علا أن يعطي الفرع وإن نزل من مال الزكاة عند تحقق الاحتياج ، وانتفاء الشروط الثلاثة المتقدمة ، لأن مدار جواز الإعطاء والمنع يدور مع وجوب النفقة وعدم وجوبها.

مثال على ذلك: إن نفقة الزوجة و لو موسرة واجبة على زوجها ، ولذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته الفقيرة باسم الفقراء والمساكين ، وعلى العكس تماماً يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق ذلك عليها لأنه لا نفقة له عليها وهو مذهب الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب (المجموع): 6/229 "إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكينا ًوقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي". وقال في مكان آخر: "يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه ، ولا يجوز دفعها إليه من سهم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه".

وقال: "لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما، أنه غني بنفقته، والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه.

وتعريف الزكاة: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص عيّنه الشارع لمستحقه مع قطع المنفعة عن الملك. فلو وجبت النفق وقدرت بمقدار لا يكفي جاز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته.

وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه (فتاوي شرعية) عن كتاب (الفتاوي الظهيرية) من كتب الحنفية ما يلي: "ويبدأ في الصدقات بالأقارب ، ثم الموالي ، ثم الجيران. ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفق".

وفي كتاب(المبسوط) للسرخسي رحمه الله تعالى: 2/223 "وإن كانوا (الأولاد) فقراء ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً".

وفي كتاب (بغية المسترشدين) بتلخيص فتاوى المتأخرين: ص106 "ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين ، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه". ثم قال: "ويجوز دفع الزكاة لولده الفقير المكلف بشرطه (أي البالغ العاقل القادر على الكسب اللائق بمثله) إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح ، وإن كان فقيراً ذا عيلة ، وكان ينفق عليه تبرعاً ، بخلاف من لا يستقل كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو أعمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق".

وفي كتاب(فتح العلام) للجرداني: 3/161 "لو كان الولد فقيراً وله عائلة كزوجة يحتاج للنفقة عليها جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك ، لأنه إنما يجب على أصله نفقته لا نفقة عياله ، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه... إلى أن قال: ورأيت في حاشية العلامة الصفتي المالكي: أن الأولاد إن بلغوا عقلاء فقراء سقطت نفقتهم عن أبيهم وجاز لهم أن يعطيهم من الزكاة" وفي الصفحة: 180 منه مثل ذلك.

وفي كتابه(الفقه المنهجي): 8/66" ومثل ذلك من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار القادرون على الكسب، ولا كسب لهم يكفيهم".

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اختياراته: ص 61-62 "ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد".

وعند المالكية كما في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، بخلاف ولد الوالد فلا نفقة لهم على جدهم، كما لا تلزمهم النفقة على جدهم، وتلزم الولد النفق على أبويه الفقيرين".

ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm

[ابوالعلياءالواحدي]

متى كان الولد ذكرا بالغا عاقلا محترفا متكسبا فقد سقطت عن ابيه نفقته الواجبة ،وحينها يجوز له ان يعطي ابنه هذا من زكاة ماله ما يسد به خلته .

أما إذا كانت حاجة الولد في غير النفقة الواجبة على الاب مثل قضاء الدين ،فيجوز له اخذها مطلقا

[ناصر المسماري]

أنا متزوج ولي أولاد وأخي متزوج وله ولد وكنت قد أعطيته ديناً لظروفه المادية الصعبة
ثم قررت إخراج زكاة مالي فقلت لأخي أن الدين الذي لي عندك هو زكاة مالي هذه السنة والدين أكبر من قيمة الزكاة المطلوبة فأعتبرته زكاة وصدقة

فهل تقبل زكاتي ؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

[مصطفى رضوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر المسماري

أنا متزوج ولي أولاد وأخي متزوج وله ولد وكنت قد أعطيته ديناً لظروفه المادية الصعبة
ثم قررت إخراج زكاة مالي فقلت لأخي أن الدين الذي لي عندك هو زكاة مالي هذه السنة والدين أكبر من قيمة الزكاة المطلوبة فأعتبرته زكاة وصدقة

فهل تقبل زكاتي ؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

انظر هذه الفتاوى - بارك الله فيك

رقـم الفتوى : 2040
عنوان الفتوى : لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1422 / 25-12-2001
السؤال
لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين ) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك ، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ). [ البقرة :280 ] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

********************************

رقـم الفتوى : 9918
عنوان الفتوى : إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1422 / 23-08-2001
السؤال
أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث ، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، ‏فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه ‏الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ‏لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن ‏الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، ‏وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها ‏حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:‏
الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، ‏وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي ‏كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
‏الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً.‏
والله أعلم.



*****************************

رقـم الفتوى : 31837
عنوان الفتوى : حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدي أخ أقرضته مبلغاً معتبراً من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علماً بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءاً من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علماً بأني أحتاج مالاً لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 2040. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

**********************************

رقـم الفتوى : 14448
عنوان الفتوى : صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1423 / 17-03-2002
السؤال
ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟
شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،، وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط.
والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله.
أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
********************************


،،، والله أعلى وأعلم

[ابوالعلياءالواحدي]

وهناك رأي آخر يبيح ابراء الفقيرمن الدين واحتسابه من الزكاة، قال به عطاء بن ابي رباح والحسن البصري واهل الظاهر ،وهو أحد الوجهين عند الشافعية

[ناصر المسماري]

مصطفي رضوان و ابو العلياء الواحدي بارك الله فيكما.

الأمر واضح الآن.

[ابوالعلياءالواحدي]

الحمد لله.

[مصطفى رضوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلياءالواحدي

وهناك رأي آخر يبيح ابراء الفقيرمن الدين واحتسابه من الزكاة، قال به عطاء بن ابي رباح والحسن البصري واهل الظاهر ،وهو أحد الوجهين عند الشافعية

أخى أبا العلياء

لابد أن تراعى مقام سرد أقوال العلماء، فالسائل يريد فتوى ولا يريد أقوال العلماء، فالفتوى تكون بالرأى الراجح الموافق للكتاب والسنة والإجماع، فإن طلب السائل تحرير أقوال العلماء، فلا بأس مما أتيت به، ولكن أن تعرض رأيا للعلماء مرجوحا في سياق الفتوى، فأنت بذلك توجهه إلى الأخذ به، وبمعن آخر، تفتيه بالرأي الذي يريده ويوافق هواه، أتتحمل نتيجة هذا يوم القيامة ؟،، فلكل مقام مقال، والفتوى على قدر السؤال، وشئٌ آخر، خذ حذرك أن تفتي برأيك، فلا أنا ولا أنت ولا معظم طلاب الملتقى يتوافر لهم وفيهم صفات وشروط المفتي، فغاية ما هنالك أن ننقل فتوى العلماء ونضعها في محلها وننسبها إليهم، من باب عدم كتب علم قد قُدر لنا معرفته، ولذلك أحسب أن أهل الملتقى، ينبهون كثيرا على أن الملتقى ليس لطلب الفتيا، وهو مذكور في شروط الموافقة على الانضمام للملتقى

،، لذلك أحببت أن أنصح نفسي وإياك بهذا، مع دعائي لك بالتوفيق والسداد، وأن ينفع الله بك ويبارك لك في علمك.

وجزاكم الله خيرا

[ابوالعلياءالواحدي]

قال مصطفى رضوان( وضعت تعليقاتي بالخط الاحمر):

أخى أبا العلياء

لابد أن تراعى مقام سرد أقوال العلماء، فالسائل يريد فتوى ولا يريد أقوال العلماء، فالفتوى تكون بالرأى الراجح(عند من ؟) الموافق للكتاب والسنة والإجماع(ليت مسألتنا من بابة هذا ، إنما هي اجتهادية لا نص فيها ) فإن طلب السائل تحرير أقوال العلماء، فلا بأس مما أتيت به، ولكن أن تعرض رأيا للعلماء مرجوحا في سياق الفتوى، فأنت بذلك توجهه إلى الأخذ به، وبمعن آخر، تفتيه بالرأي الذي يريده ويوافق هواه(سبحان الله !! ومن أين لك أنه يوافق هواه،هل اطلعك الله على سريرته؟) أتتحمل نتيجة هذا يوم القيامة (وما نتيجته؟قول قال به أئمة كثر،ما بأس أن أقول به إذا اقتنعت به ؟،، فلكل مقام مقال، والفتوى على قدر السؤال، وشئٌ آخر، خذ حذرك أن تفتي برأيك،(أحسنت إذ بهذا نصحت ،فليتك امتثلت به فأجملت) فلا أنا ولا أنت ولا معظم طلاب الملتقى يتوافر لهم وفيهم صفات وشروط المفتي،( أواه. كم تتكلف ما لا تدري.هل امتحنت ما عند "معظم" اعضاء الملتقى ؟ هل تعرفنيحتى تحكم علي ؟) فغاية ما هنالك أن ننقل فتوى العلماء ونضعها في محلها وننسبها إليهم، من باب عدم كتب علم قد قُدر لنا (إن لم يكن لك علم بالفتوى لم يجز لك أن تفتي بها غيرك ،فغايتك أن تكون مقلدا،فهل تتحمل نتيجة ذلك يوم القيامة)،، لذلك أحببت أن أنصح نفسي وإياك بهذا، مع دعائي لك بالتوفيق والسداد، وأن ينفع الله بك ويبارك لك في علمك.

وقال مصطفى رضوان قبلها:

هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها

، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة.

،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء.

فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا.

، ومن قائل بالتفصيل ؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ

والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول

،، وهناك قولا لأهل العلم : أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة ، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته

فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة

،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان

والله ولىُّ التوفيق

،

لا تنه عن خلق وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم

و : إذا عبت أمرا فلا تأته .... فذو اللب مجتنب ما يعيب

[ابو العز النجدي]

الأفــاضل مصطفى وأبا العلياء

المسألة خلافيَّة وكلٌ له رأيـه واجتهـاده فـلا داعي لمثل تلك العبارات بارك الله فيكم

خصوصـاً أن المسألة لا نصَّ فيها صريحاً تحتمل هذا وهذا وقد قال بكلٍ أئمة مجتهدون

[مصطفى رضوان]

الحمد لله وحده

أأسف لأن يُفهم كلامي بهذه الصورة، وأن تكون مصير نصيحتي هذا الرد، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما تفوهت، ولكنني أحسنت الظن في تقبل النصح، فما لقيت إلا جفاءا واتهاما، فالله الموعد

، وودت لو ترفعت عن الرد، ولكن ثمة ردود لا يمكن تجاهلها في خطاب أبي العلياء - وفقه الله

قال أبو العلياء : ليت مسألتنا من بابة هذا ، إنما هي اجتهادية لا نص فيها

،، قلت بل هي محسومة من قبل جمهور العلماء، بنص الحديث (( إنما الأعمال بالنيات ))، والزكاة عبادة لا تصح إلا بنية ، فالنية شرط صحة عند الجمهور

قال أبو العلياء : سبحان الله !! ومن أين لك أنه يوافق هواه،هل اطلعك الله على سريرته؟

قلت : يجيبك عن هذا الشيخ المختار الشنقيطي، الفقيه المفتي، في فتوى له :

حكم احتساب الدين من الزكاة

السؤال
إذا كان لي دين على رجل، وعندي زكاة مال فأردت إخراجها، فقمت بإسقاط بعض الدين الذي لي عند الرجل، ويكون ذلك مقابل زكاة مالي، فهل هذا صحيح، أثابكم الله؟

الجواب
لا يصح هذا في مذهب جمهور العلماء، فلو كان لك على إنسان دين، وكان الدين -مثلاً- خمسة آلاف ريال وزكاتك خمسة آلاف ريال فلا يجوز أن تحسب هذا الدين من الزكاة، وبناءً على ذلك: يجب عليك إخراج زكاة مالك؛ لأن المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضرر المطالبة، وعليه فإنه لا بد وأن يكون إعطاء الزكاة على وجه تنتفي فيه التهمة، وهذه يمثل العلماء بها بزكاة التهم، أي: يؤدي الزكاة على وجهٍ فيه تهمة، وبناءً عليه: فإنه لا يصح ولا يجزيه أن يؤدي الزكاة على مديون له عليه دين، ويحتسب ذلك من دينه، والله تعالى أعلم.

ويقول بعض العلماء: هذا لا يصح؛ لأنه لم يخرج زكاةً أصلاً؛ فإن الإخراج لم يحصل، والإعطاء لم يحصل، وإنما حصل الإعطاء ديناً، ولا يمكن قلب الدين إعطاءً للزكاة؛ لأنه سابق لأوان الزكاة وغير معتد به، وهذا مستقيم أيضاً من جهة النظر، فاعتضد ذلك بوجود التهمة مع وجود السبق للإعطاء، وعليه فلا يجزيه أن يحتسب دينه من الزكاة.
والله تعالى أعلم.


قال أبو العلياء : (وما نتيجته؟قول قال به أئمة كثر،ما بأس أن أقول به إذا اقتنعت به ؟

قلت : أما نتيجته حديث النبي ، (( أجرؤكم على الفتيا )) ، واما اقتناعك به، فلا يحل لك أن تٌقنع الناس به خاصة أنك لم تتبوأ مكان المفتي، وما علمنا عنك أن مُنَصب للإفتاء، وأما أن تسوقه في سياق مناقشة ومدارسة علمية فهو مطلوب وإن نافحت عنه بكل ما أوتيت .

قال الإمام النووي : اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى
وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم
وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا
وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون



قال أبو العلياء : أحسنت إذ بهذا نصحت ،فليتك امتثلت به فأجملت

قلت : أين تجد لي قولا في الملتقي قلت فيه برأيي، كل مشاركاتي ونقولي في المسائل ، إن كان لي بها علم، لا أنقل ما أعلمه، ولكن أسوق فتاوي العلماء فيها، وأعزو وأنسب إليهم الفتوى، وأخشى على نفسي من أفتي أحدا فأزل بها في نار جهنم .


قال أبو العلياء : أواه. كم تتكلف ما لا تدري.هل امتحنت ما عند "معظم" اعضاء الملتقى ؟ هل تعرفنيحتى تحكم علي

قلت : لا يا أخي الكريم، لم أمتحن أهل الملتقى، ولا أعرفك ،، ولكنني أعرف الشروط التي تكون للمفتي،
قال الإمام النووي :-

قال أبو عمرو ابن الصلاح المفتون قسمان مستقل وغيره
فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأذى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد . أ هـ

،، فهل تستطيع أنت أو أحد الإخوة الكرام أن تجزم بأنك قد جمعت ذلك

،، فثم لا ضير إذا أفتيت حتى لو أخطأت


قال أبو العلياء : إن لم يكن لك علم بالفتوى لم يجز لك أن تفتي بها غيرك ،فغايتك أن تكون مقلدا،فهل تتحمل نتيجة ذلك يوم القيامة


قلت : لقد قلتها سابقا وما زلت أكررها، وستجد ذلك في أكثر مشاركاتي، أننى لست بمفت، ولا أتحملها عند الله، فإن قلت برأيي فى مدارسة، أُحذر إخواني من أن يؤخذ كلامي على أنه فتوى، وأتبرأ من هذا الفعل، وأحل نفسي منه،، ووالله لولا خشيتي من أن أُسأل بين يدي الله عز وجل عن مسألة أعلم فيها علما كتمته، ما رددت على سائل، وحتى أهرب من هذه، أغدو إلى مواقع الفتيا، وأنقل الفتوى التى تتفق مع جواب السائل، وأشترط قُرب السؤال المُجاب عليه من قبل المفتي، للسؤال المسؤول عنه، حتى أحسم الخلاف وأفيد السائل

قال أبو العلياء : لا تنه عن خلق وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم

و : إذا عبت أمرا فلا تأته .... فذو اللب مجتنب ما يعيب

،،، أولا لم أنهك، فليست لي هذه، وإنما نصحت نفسي وإياك
ثانيا : لم آت بما تزعم أنني أَنْهُ عنه، لأنني كنت أنبه الأخ المجيب أن الإجابة ليست هي محل السؤال، وسُقت أقواتل العلماء في المسألة ليعلم موضوع المسألة.

، وأعلم أخي الكريم أنني لم أعب عليك وعلى غيرك أيُّ أمر، فغاية ما هنالك كنت لك ناصح أمين، وما أردت من إيرادي هذا إلا الخير، فإن كان كَبُر عليك نُصحي فمعذرة إليك، وما كان عليك إلا الإعراض بدون تجريح وهمز ولمز ، واعلم أيضا أنني أُحسن الظن في أن يُحسن الناس بي الظنونا، ولا يحملوا كلامي على محمل سيئ، ومن أجل ذلك ختمت كلمتي بالدعاء

،، وأختمها الآن أيضا بالدعاء : غفر الله لي ولك وجنبنا الزلل وأجارنا من مضلات الفتن

[فيصل ابن عقيل]

اخوانبي باراك الله فيكم وزادكم علماً

طالما المسأله خلافيه ..
فهلا تدلوني على من استطيع ان آخذ بفتواه ..؟

ارجو منكم مساعدتي في ذالك
وجزاكم الله خيرا

[ابوالعلياءالواحدي]

اللهم اغفر لنا ذنوبنا و ظلمنا وهزلنا و جدنا و خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا

[أبو اليقظان العربي]

الأخ الكريم مصطفى رضوان , جزاك الله خيرا على نصحك في الكلام
وبالنسبة للحديث الذي ذكرته :( أجرؤكم على الفتيا ..)
فأنبه الى أنه ضعيف ...قال العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4 / 294 :

- (" أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " .

ضعيف . أخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 57 ) من طريق عبيد الله بن أبي
جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد
ضعيف لإعضاله ، فإن عبيد الله هذا من أتباع التابعين ، مات سنة 136 ، فبينه و
بين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان أو أكثر..)
.والحديث وإن كان ضعيفاً غير أن معناه صحيح ، فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار .

[مصطفى رضوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اليقظان العربي

الأخ الكريم مصطفى رضوان , جزاك الله خيرا على نصحك في الكلام
وبالنسبة للحديث الذي ذكرته :( أجرؤكم على الفتيا ..)
فأنبه الى أنه ضعيف ...قال العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4 / 294 :

- (" أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " .

ضعيف . أخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 57 ) من طريق عبيد الله بن أبي
جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد
ضعيف لإعضاله ، فإن عبيد الله هذا من أتباع التابعين ، مات سنة 136 ، فبينه و
بين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان أو أكثر..)
.والحديث وإن كان ضعيفاً غير أن معناه صحيح ، فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار .

وإياك، بارك الله فيك

[مصطفى رضوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلياءالواحدي

اللهم اغفر لنا ذنوبنا و ظلمنا وهزلنا و جدنا و خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا

آمين يارب العالمين

[مصطفى رضوان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل ابن عقيل

اخوانبي باراك الله فيكم وزادكم علماً

طالما المسأله خلافيه ..
فهلا تدلوني على من استطيع ان آخذ بفتواه ..؟

ارجو منكم مساعدتي في ذالك
وجزاكم الله خيرا

وإياك، وبارك الله فيك

إليك أخي الكريم بعض مواقع الفتيا الموثوق بها، والمشهود لها

فتاوى الألوكة

فتاوى الشبكة الإسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

شبكة الفتاوى الشرعية

وبالله التوفيق